دکتر حسن زندیه استاد تاریخ دانشگاه تهران، محققی برجسته در عرصه تاریخ است که آثاری همچون ترجمه کتاب «دیوانسالاری عصر صفوی»، ترجمه کتاب «نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی» و ترجمه کتاب «اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی» و تالیف کتاب «استشهادنامه‌های ایران دوره اسلامی در دو جلد» را در کارنامه خویش دارد. تلاش بی‌وقفه ایشان در عرصه تاریخ مقالات بیشماری را نیز به ارمغان آورده، که هر یک زوایایی تاریک از تاریخ ایران زمین به ویژه در عرصه تاریخ حقوق را روشن نموده است.
ره آوردمهر در خصوص تحول نظام قضایی ایران با تکیه بر کتاب «تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول» که اثری فاخر در زمینه نظام قضایی ایران است، در گفتاوردی دیگر به گفتوگو با دکتر حسن زندیه، نشسته است، مهر بورزید و با ما همراه باشید.
در ابتدای سخن استاد لطفاً بفرمایید روند نظام قضایی ایران بعد از اسلام چگونه بوده است؟
در طول تاریخ ایران دوره اسلامی، نظام قضایی عموماً مبتنی بر دوگانگی عرف و شرع بود، در یک طرف خلفا، فقها، شیخ‌الاسلام‌ها و مجتهدان به قضاوت شرعی می‌پرداختند و در طرف دیگر شاه، حاکم، امیر، فرمانروا و دیگر نمایندگان قدرت سیاسی به دیوان مظالم می‌نشستند و دعاوی عرفی را فیصله می‌دادند. با تشکیل دولت صفوی و رسمیت یافتن مذهب شیعه، اوضاع متفاوت شد، حضور چشمگیر علمای شیعی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی این دوره و تألیف، تدوین و گردآوری متون کلامی، حدیثی و فقهی موجب تحول در ماهیت و مبانی قضا و حاکمیت فقه شیعی بر قضای شرعی گردید و مناسبات و حوزه صلاحیت محاکم عرف و شرع بر چارچوبی استوار شد که تقریباً با همان اسلوب تا دوره قاجار دست‌کم تا دهه اول عصر ناصری که وزارت عدلیه تشکیل شد، تداوم یافت. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که توأمان بودن شیوه تقسیم کار محاکم عرفی و شرعی به احتمال فراوان الگوبرداری از دوره ساسانیان بوده باشد.
استاد فرمودید در دوره قاجار نیز نظام قضایی به دو شاخه محاکم شرعی و عرفی تقسیم می‌شد، لطفاً نظام قضایی دوره قاجار و موانع و مشکلات این نظام را تبیین بفرمایید.
همانطور که اشاره شد، در دوره قاجار نیز نظام قضایی به دو شاخه محاکم شرعی و عرفی تقسیم می‌شد. در واقع از منظر حقوقی، حوزه صلاحیت محاکم اینچنین بود که در محکمه شرعی که به آن «محضر» نیز اطلاق می‌شد، یکی از مجتهدان جامع‌الشرایط که علاوه بر تبحر در فروع فقهی و اشتهار به عدالت، از مقبولیت عمومی نیز برخوردار بود، به دعاوی مدنی، یا دعاوی راجع به اصل ازدواج و طلاق و نسب و بعضی جرایم رسیدگی و فصل خصومت و احقاق حق می‌کرد و در امور جزایی میزان و مقدار دیه و ارش را تعیین می‌نمود و نیز به موضوعاتی که در محدوده قانونی امور حسبی قرار داشتند، می‌پرداخت. البته این حاکم (قاضی) از طرف دولت منصوب نبود، ولی احکام صادر شده از سوی او را داروغگان دیوان بیگی و فراشان دولتی اجرا می‌کردند. دیگری محکمه عرفی بود که به آن «مجلس »یا «دیوان» نیز گفته می‌شد. تشکیل این محاکم عرفی و تعداد شعبه‌ها و یا مجالس آن، که به آن «دیوان خانه» و رئیس کل آن محاکم را به نام «صدر دیوان خانه» و رئیس هر شعبه یا مجلس را «صدر» می‌نامیدند، با دولت و حاکمان دولتی بود. این محاکم عرفی به دعاوی عمده کیفری و دعاوی مردم بر دولت و بر هر دعوای مدنی که طرفین دعوا به آن مراجعه می‌کردند، رسیدگی می‌کردند و حکم می‌دادند و چون دیوان بیگی‌ها و داروغه‌ها فراشخانه را در اختیار داشتند، احکام صادر شده به سرعت اجرا می‌شدند. در چنین نظام قضایی کاستی‌های عمده‌ای نیز وجود داشت، از جمله مشخص نبودن حدفاصل شرعیات و عرفیات و برخورد محضر شرع و دیوان‌خانه گریزناپذیر بود. متولیان محکمه شرع، دست‌کم به لحاظ نظری، محاکم عرف را فاقد صلاحیت می‌دانستند و محاکم عرف نیز هرگاه احکام صادره از محاکم شرع را منطبق با معیارها، موازین و سلیقه‌های خود تشخیص نمی‌دادند، اهتمامی در اجرای آن نداشتند و بدین وسیله محکمه شرع را به چالش می‌کشیدند.
مشکل دیگر نبود قوانین رسمی، مدون و نظام اجرایی که نتیجه این امر، صدور احکام متفاوت و متناقض و ناسخ و منسوخ بود.
از دیگر موانع به حاکمیت بلامنازع گفتمان سنت‌گرا می‌توان اشاره کرد، در واقع مشکلات و معضلات نظام قضایی عصر قاجار صرفاً به شاهان و شاهزادگان یا ساختار قدرت یا شاکله حاکمیت مربوط نمی‌شد؛ بستر اجتماعی و فضای فکری و فرهنگی حاکم بر جامعه در این فرآیند مؤثر بود. دیگر اینکه، نگرش‌های سنتی بیشتر به تحکیم و ترمیم وضع موجود که همان سلطنت مطلقه یا نظام معموله موجوده مستبد بود، می‌اندیشیدند تا در افکندن طرحی نو و مبتنی بر بنیان‌های جدید. این نمونه واماندگی تئوریک در گستره اندیشه‌های سیاسی، در میان لایه‌های سنتی جامعه دوران قاجار، نشانگر این است که در این نگرش‌ها هیچ جایی برای ملت و حاکمیت ملی پیش‌بینی نشده بود و در آخر حاکمیت کاپیتولاسیون در نظام قضایی عصر قاجار و یا سیطره نظام کنسولی که این امر بر مشکلات و نارسایی این نظام می‌افزود.
از تبعات زیانبار کاپیتولاسیون آن بود که بسیاری از مجرمان از اتباع بیگانه یا تحت‌الحمایه‌های دولت‌های اروپایی در ایران، خود را از تیررس قانون و مجازات دور و معاف کرده بودند، یا قانون قدرت نداشت آنها را تحت پیگرد قرار دهد. چنانچه تحت پیگرد هم قرار می‌گرفتند به سفارتخانه‌ها پناه می‌بردند، یا به هر طریقی از چنگ قانون فرار می‌کردند، بنابراین، مجموعه این مشکلات نظام قضایی ناکارآمدی را برای ایران رقم زده بود.
استاد این ناکارآمدی در نظام قضایی ایران از چه دوره‌ای بهبود یافت؟
در این رهگذر در دوره رضاشاه دولت پهلوی موفق شد حوزه نفوذ و اقتدار عدلیه را در سراسر کشور بگستراند، وحدت و یکپارچگی قوانین را تحقق بخشد و با خلع ید متولیان سنتی نظام قضایی شرعی، مجموعه قوانینی متناسب با ساختارها و رویکردهای عرفی نظام قضایی تهیه و تدوین کند تا بتواند هدف اصلی‌تری را که همانا لغو کاپیتولاسیون بود، جامه عمل بپوشاند و البته بدون شک تجدید تشکیلات نهاد دادگستری نوین در عصر رضاشاه بیش از هرکس مدیون علی اکبر خان داور، وزیر دادگستری پرشور و پرتلاش رضاشاه بود، در دوران وزارت عدلیه داور، تحولاتی با رویکردهای اصلاح‌گرایانه، با محوریت تجدد‌خواهی صورت گرفت.
پس از فحوای توضیحات شما می‌توان دریافت که، مجری تحولات نظام قضایی نوین در دوره رضاشاه علی اکبر خان داور است، لطفاً در مورد داور و خدماتش توضیحاتی بفرمایید؟
داور یک قاضی حرفه‌ای بود که در سال ۱۳۲۷ ق در سن ۲۷ سالگی در وزارت عدلیه حسن وثوق‌الدوله وارد خدمت قضایی و سپس در وزارت عدلیه مشیرالدوله در سال ۱۳۲۹ ق دادستان تهران شد، وی چند سال بعد برای تکمیل تحصیلات حقوقی خود به سوئیس رفت و در آن کشور به تحصیل حقوق پرداخت، او در آنجا مدارج تحصیلی خود را طی کرد، تا اینکه در پی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ ش و رسیدن اخبار انقلاب مشروطه و تحولات ناشی از آن، رساله دکتری را رها و با عجله به سوی ایران حرکت کرد و بعدها در به سلطنت رساندن رضاخان نقش مهمی ایفا نمود و در دوره رضاشاه وزیر عدلیه شد و با توجه به تحصیلاتش که تحت تأثیر سنت‌های حقوقی فرانسوی و آلمانی قرار داشت، تحول قوه قضاییه ایران را کم و بیش برابر همان الگوهای اروپایی طرح‌ریزی کرد و با نقشه عرفی‌سازی نهاد دادرسی در ایران، به پایه‌گذاری تشکیلات نوین دادگستری دست یازید. او بر اساس اعلامیه‌ای که در اجرای ماده ۱۲ برنامه دولت حسن مستوفی‌الممالک صادر شده بود در ۲۰ بهمن و ۱۳۰۵ تشکیلات موجود عدلیه آن روز را به کلی منحل کرد و بلافاصله لایحه‌ای با قید دو فوریت در زمینه اصلاح دادگستری در ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ به مجلس شورای ملی تقدیم نمود و در ادامه عدلیه جدید را با ایجاد سه تحول مهم در ساختار نیروی انسانی، تشکیلات سازمانی و اصلاحات قانونی و حقوقی بنا کرد…
بعدها در وزارت دارایی نیز سعی در به انحصار در آوردن منابع تولید داخلی و تجارت خارجی داشت و تمام سعی خود را معطوف به تهیه ارز خارجی و کسب درآمد بیشتر کرد، اما نتوانست نتیجه مطلوبی در آنجا به دست آورد نهایت در بهمن ۱۳۱۵ در پی دیداری با رضاشاه که عصبانیت شاه را در پی داشت، متاثر و در همان شب انتحار کرد، در مجموع داور مردی بود که جان خود را در اعتلای وطن و با نهایت تقوا و درستی داد و متأسفانه هیچکس نیز از او قدردانی نکرد، او در دوران طولانی خدمات سیاسی، اداری قضایی و مالی‌اش، کسی نسبت تخلف از اصول اخلاقی یا سوء‌استفاده مالی به او نداد.
لطفاً پیرامون تاثیر الغای کاپیتولاسیون در نظام قضایی بفرمایید و اینکه آیا واقعاً این امر ملغی و تحقق یافت؟
در مورد تاثیر زیانبار کاپیتولاسیون بر نظام قضایی ایران در قبل مطالبی بیان شد… واقعیت امر این است که نه کاپیتولاسیون دفعتاً و آنی ملغی گردید و نه نظام قضایی کارآمدی که نافی کاپیتولاسیون باشد، فی‌الفور ایجاد شد. هر کدام از این دو مراحل تکوینی و تکامل تدریجی خود را داشت و آثار خود را به مرور آشکار می‌کرد، ولی تفاوت و تمایز با دوره حاکمیت کاپیتولاسیون هویدا بود. گرچه بعد از الغای کاپیتولاسیون باز هم مواردی از مداخله بیگانگان همانند مداخله شهبندرهای ترکیه، در امور قضایی ایران گزارش شده است، اما به تدریج از میزان مداخله بیگانگان در حوزه مسائل قضایی کاسته می‌شد و این نظام قضایی ایران بود که نشو و نما می‌یافت و چیره می‌گردید در ادامه بین محاکم ایران و خارجه تعاون قضایی برقرار گردید و رسیدگی به جرم و جنایت اتباع بیگانه، تابع مقرراتی شد، در صورتی که فرد خاطی از این مقررات تمکین نمی‌کرد، تحت تعقیب قرار می‌گرفت.
نکته بسیار مهمی که باید بدان اشاره شود این است که پس از الغای کاپیتولاسیون تقریباً موضوع پناهندگی به سفارتخانه‌های خارجی و مأوا گزیدن زیر چتر حمایتی آنان که سنت دیرینه‌ای در تاریخ معاصر ایران بود، منتفی شد و حتی رجال سیاسی متعددی که به هر دلیلی در دوره رضاشاه مغضوب شده و تحت محاکمه و پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات شدند هیچ یک برای رهایی خود به بیگانه متوسل نشدند، تیمورتاش، نصرت‌الدوله فیروز میرزا، سردار اسعد، یاسایی و منصورالملک از این جمله‌اند… .
و سخن آخر:
در پایان باید به موضوعی اشاره کنم که تا امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن معرفی جذاب مشاهیر تاریخی است که این کار بهتر از صد کتاب درسی است.
طرحی که از مشاهیر تاریخ با بیانی شیوا و بی‌پیرایه نوشته می‌شود، می‌تواند بهتر از صد کتاب درسی در ذهن جوان ایرانی موثر واقع شود. البته شخصیت و نوع زندگی این افراد تفاوت‌هایی با افراد معمولی دارد که در تاریخ از آنها با عنوان مشاهیر نام برده می‌شود. به باور من باید سراغ بررسی روش خاص زندگی آنها رفت و شیوه‌هایی را که موجب شده با عنوان یک چهره نامی در تاریخ ایران ماندگار شوند، شناسایی کرد. مشاهیر چهره‌های انگشت‌شماری هستند و متعدد و متکثر نیستند، بنابراین تجسس و تعمق در سیره و روش زندگی، مطالعات، پژوهش‌ها، رموز موفقیت آنها و همچنین بازتاب‌های اجتماعی میراث فرهنگی و در کل همه شاخصه‌هایی که معروفیت آنها را دربرداشته باید مطالعه شود. نپرداختن به مشاهیر تاریخ به باور من یک نقص است و متولیان امر باید پاسخگو باشند اما اگر دیدگاه مرا جویا شوید تک تک این افراد می‌توانند الگوها و انگاره‌های فرهنگی برای مردم کشور ما باشند. دستورالعمل نوشتن کتاب‌های درسی تاریخی باید بر این پایه باشد که مشاهیر به عنوان چهره‌های فاخر و ارزشمند جامعه ایرانی نصب‌العین همه قرار داده شوند.
در معرفی مشاهیر با توجه به رده سنی افراد باید بیوگرافی در قالبی نوشته شود که با بیانی شیوا و موجز رموز موفقیت آنها بازتاب داده شود؛ نوشته‌ای که تاثیر آن بر جامعه و نسل جوان می‌تواند بهتر از صد کتاب درسی موثر واقع شود. جوان وقتی زندگی مشاهیر را مرور می‌کند با خودش می‌گوید این چهره نامی و موفق زمانی مانند من کودک و یا جوان بوده و مراحل رشد را پله پله طی کرده تا به فردی شاخص تبدیل شده است پس من هم می‌توانم به یک چهره معروف تبدیل شوم. در واقع مطالعه این مراحل می‌تواند دستورالعمل بسیار مطلوبی برای جامعه فرهنگی و به ویژه نسل جوان باشد.
